به گزارش مشرق، کمتر از یک ماه از حکم وزیر ورزش و جوانان به محمدرضا رستمی گذشته بود که معاون توسعه و منابع پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در نامه ای به ریاست دانشگاه تهران خواستار به کارگیری مجدد رستمی در این دانشگاه می شود. سید مناف هاشمی در نامه خود تصریح می کند که محمدرضا رستمی در سالهای گذشته خود را بازخریده اما با توجه به سمت جدیدی که به وی داده شده خواستار بازگشت به دولت است. (تصویر پیوست یک)

دو ماه بعد دانشگاه تهران در نامه ای به صراحت اعلام می دارد: در خصوص بازگشت به کار و ماموریت آقای محمدرضا رستمی به اطلاع می رساند: بر اساس ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷/۱۲/۶۶ اشتغال به کار کلیه افرادی که سنوات خدمت خود را بازخرید کرده اند، در وزارتخانه ها و سازمان ها ممنوع می باشد لذا بررسی موضوع بازگشت به کار ایشان امکانپذیر نمی باشد. (تصویر پیوست دو)


براساس قانون خدمات کشوری تنها معاونان رئیس جمهور، وزرا و معاونان وزرا می توانند از کارمندان رسمی دولت نباشند و سایر مدیران و روسای سازمانها باید از میان کارمندان رسمی دولت انتخاب شوند.

به نظر می رسد معاون ساماندهی امور جوانان که تنها به واسطه نزدیکی با شخص وزیر ورزش و جوانان توانسته عهده دار این مسئولیت شود با شناخت از این قانون تلاش دارد برای سالهای آینده نیز جای خود را در دولت محکم کند.

رستمی پس از مخالفت قانونی دانشگاه تهران با بازگشت به کارش در دولت، در نامه ای به گودرزی خواستار استخدام رسمی خود در وزارت ورزش و جوانان می شود.

در نامه معاون ساماندهی امور جوانان به وزیر ورزش و جوانان آمده است: احتراما بازگشت به نامه مورخ ۱۶/۸/۹۴ در خصوص مخالفت دانشگاه تهران با بازگشت به کار و ماموریت اینجانب و با عنایت به ابلاغ مورخ ۲۷/۳/۹۴ (حکم معاونت جوانان) خواهشمند است دستور اقدامات لازم توسط وزارتخانه به منظور جذب رسمی اینجانب را صادر فرمایید. (تصویر پیوست سه)


متاسفانه وزیر ورزش و جوانان که همیشه از قانون گرایی در این وزارتخانه سخن گفته است به جای پاسخ قاطع به معاون امور جوانان خود مبنی بر غیر قانونی بودن این درخواست، در پی‌نوشت این نامه، دکتر قلی پور مدیرکل منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان را مامور رایزنی در این خصوص کرده است.

این که سرنوشت این رایزنی ها در نهایت به کجا انجامیده و آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برابر اصرار عجیب معاون ساماندهی امور جوانان بر استخدام غیرقانونی خود مقاومت نشان داده یا خیر یک طرف موضوع است. طرف دیگر اصرار یک مقام دولتی بر امری غیر قانونی است که خود باید مجری قانون باشد.